"اعتماد الخارطة الزراعية في المنطقة خطوة حضارية"

عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعه العام وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2010 بمقر المجلس الكائن بمنطقة الجنبيه، وذلك لمناقشة موضوع اعتماد خارطة الأراضي الزراعية في المنطقة الشمالية وموضوعات لجان المجلس بحضور كل من رئيس وأعضاء المجلس ومدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه السيد شوقي المناعي والدكتور سلمان عبدالنبي الخزاعي الوكيل المساعد لشئون الزراعة.

بدأ الاجتماع بمناقشة موضوع اعتماد خارطة موحدة للأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية، وأعتبر رئيس المجلس يوسف البوري بأن هذا الموضوع يعتبر خطوة إيجابية وحضارية ونقلة موضوعية هامة ويهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية في المملكة عامة والشمالية خاصة بما يتوافق مع الإستراتيجية الزراعية التي تبنتها وشجعتها صاحبة السمو قرينة جلالة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبدعم من وزير البلديات والزراعة والذي يعتمد على تحديد خارطة الرقعة الزراعية في الشمالية ويكون بعدها محل توافق من جميع الأطراف ولا يكون بعدها أي مجال لعملية استثناءات بعد اعتماد الخريطة.
وتابع البوري بأن التصنيف الحالي والذي يشمل 34 قطعة في مناطق الشمالية بمساحة 2498 هكتار وتتركز الأراضي الزراعية الأكثر نشاطاً في الشمالية في منطقة كرانة وجنوسان والدراز والجنبية والجسرة والهملة ودمستان وكرزكان وصدد والسهلة بالاضافة إلى مناطق متفرقة بالشمالية .
وأكد البوري بأن التصنيف الحالي قد ساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنميتها ويحد من تغيير تصنيفها ، مبيناً في ظل التطور العمراني الكبير لابد من اتخاذ قوانين وإجراءات تحفظ الأرض الزراعية، والتي للأسف قد تقلصت بصورة كبيرة، معتبراً أن هذا الإجراء و بإقرار خارطة وقوائم الأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية نريد أن نستعيد شيئاً من ذلك الوهج التي كانت تتمتع بها المملكة من أراضٍ زراعية خصبة، شكراً الجهود التي بذلت من قبل الأخوة في إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه والمتابعة الحثيثة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة .
وأوضح البوري بأن إقرار هذه الخريطة يعطي للبحرين السبق في المحافظة على الزراعة وإقرار القوانين التي تحافظ على الرقعة الزراعية مما يسهل على المواطنين والمستثمرين معرفة كافة تصنيفات الأراضي المختلفة بما فيها الزراعية ،ويكون المجلس قد استكمل التصنيف العام للشمالية والتي بدأها في عام 2007 بتصنيف الأراضي السكنية .
وتابع البوري بأنه تم اطلاع الأخوان في إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه على التصور الذي أعده المجلس البلدي وحيثياته بهذا الشأن والتي تشير إلى أن الأراضي الزراعية يكون حجمها بمقدار 1500 متر وأكر ، وتم تصنيفها بقسمين نشطة زراعياً وغير نشطة زراعياً ، على أن تكون الأراضي النشطة زراعياً لا يسمح بالتعمير فيها وإبقاء الحزام الأخضر، أما بالنسبة للأراضي غير النشطة وهي الجرداء يسمح بالتعمير فيها وتكون بتصنيف سكن حدائقي باستثناء الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والتي يتم تدارسها بين المجلس والشئون الزراعية فيما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بعد موافقة وزير شئون البلديات والزراعة .
وأضاف الدكتور سلمان الخزاعي الوكيل المساعد لشئون الزراعة بضرورة تصنيف الأراضي الزراعية على أساس تصنيفين هما أراضي زراعية نشطة و أراضي زراعية غير نشطة، على أن تكون الأراضي الزراعية النشطة تحدد بمقدار 1500 متر وأكثر، حيث يسمح بالبناء فيها بنسبة 30 % حسب القانون .
وأشاد الخزاعي بالمذكرة التفاهمية الصادرة من قبل فنية المجلس والتي لا يوجد عليها أي اختلاف، وتابع بأن الأراضي الزراعية هي الأراضي التي تكون نشطة زراعياً وإن تعمد صاحبها أهمالها وتركها للتصحر بغرض استثمارها مستقبلاً.
وقال شوقي المناعي بأن هذا الموضوع يؤكد الحرص المشترك بين المجلس والزراعة على عدم ضياع المناطق الزراعية .
من جهة أخرى ناقش المجلس آخر المستجدات حول مرض رعام الخيل مع كل من السيد شوقي المناعي والدكتور سلمان الخزاعي .
حيث أوضح الخزاعي بأن عدد إصابات الحيوانات تمثل 2% فقط من عدد الحيوانات الموجودة في المملكة وذلك بعد استخدام عملية الإعدام وأسلوب التطهير ومسح الأماكن التي ثبت وجود المرض فيها والـتأكد من خلوها من المرض.
وتابع الخزاعي بأن سبب التأخر في إنهاء تحليل العينات راجع إلى العدد الكبير من العينات التي ترسل إلى المختبر المعتمد في دبي .
وأكد الخزاعي بأن مسألة التعويضات قد تأخرت لعدم الانتهاء من نتائج الفحوصات التي أجريت على الحيوانات ، مؤكداً بوجود ضمانة صحية من الناحية الإجرائية .