أفاد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، بأنه سيلتقي اليوم (الثلثاء) الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة البلديات،

سلمان الخزاعي، لبحث مخاطر وتأثير مرض الرعام البكتيري على الأحياء السكنية في منطقتي سار والشاخورة تحديداً.





وذكر المجلس أنه سيناقش ضمن جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني، الإجراءات والأدوات المطروحة لإزالة هذه الإسطبلات والحظائر من وسط الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بالمرض رصدت في المنطقتين المذكورتين بحسب النتائج الأولية للتحليلات البيطرية المختبرية.

واعتبر المجلس وجود الإسطبلات والحظائر في المناطق السكنية بعد التطور العمراني، أمراً غير مقبول على الإطلاق، ويتنافى مع الاشتراطات الفنية الجديدة المعتمدة.

وفي هذا، علق رئيس المجلس البلدي يوسف البوري موضحاً أن «المجلس يتواصل مع وزارة البلديات وشئون الزراعة في هذا الشأن، ونحن بصدد اتخاذ إجراءات تجاه هذه الحظائر وإن كانت لا تمتلك المكان البديل الذي تنقلها إليه، فإن على الدولة أن تحرك ساكناً في ظل التوسع العمراني الذي أصبح ملاصقاً لها تماماً».

وأضاف أن «المجلس سيناقش الموضوع خلال جلسة اليوم نظراً إلى أهميته، لأنه أصبح من المهم جدّاً اتخاذ قرار شجاع في هذا الشأن، وخصوصاً أن أعراض مرض الرعام أصبحت وشيكة بأن يصاب بها الإنسان في المناطق المشار إليها».

وذكر البوري أن «المجلس تسلم شكاوى عدةً بشأن هذه الإسطبلات، منها نفوق خيول وأبقار وكلاب وبقاؤها لفترة في الساحات المفتوحة، ما يتسبب في انتشار روائح نتنة وذباب وما إلى ذلك».

ونفى اتهام البعض المجلس بمهاجمة الحظائر والإسطبلات، وقال: «نحن لسنا احتكاريين في اتخاذ القرار، ومصلحة المواطن تأتي في الدرجة الأولى، في الوقت الذي يتحتم على الدولة إيجاد أماكن بديلة لهذه الحظائر والإسطبلات». هذا ومن المزمع أن يبحث المجلس اليوم، قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، إذ ناقشت الأخيرة استملاك الأراضي الواقعة على طريق 1734، 1730 بمجمع 1017 إلى ملكيات خاصة، ما حرم أهالي المنطقة والقرى المجاورة والصيادين من الاستفادة من البحر.

وذكرت اللجنة ضمن قرارها أن «جميع أهالي المنطقة يطالبون بإعادة استملاك الأراضي وتخصيصها كساحل عام وتطويره لأهالي المنطقة الغربية والمناطق المجاورة، وبعد عرض الموضوع في اجتماع اللجنة العامة تقرر رفع قرار بالموافقة على طلب استملاك الأراضي الواقعة على ساحل دمستان، وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (ك) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001».

وسيناقش المجلس أيضاً، قرار لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تحويل الأرض المخصصة لإقامة حديقة إلى شقق للإيواء. إذ عللت اللجنة أسباب تحويل الحديقة التي تقع في منطقة بوري بمجمع 752 وتبلغ مساحتها 1088، إلى شقق للإيواء، لكونها ستساهم في خدمة الأسر ذوي الحالات الطارئة والفقيرة، ونظراً إلى وجود حديقة أخرى في المنطقة نفسها، فضلاً عن أن هذه الشقق ستخدم جميع أهالي الدوائر في المنطقة الشمالية. وذلك استناداً إلى المادة (19) البند (و) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2002.

ومن المقرر أيضاً أن يناقش المجلس قرار اللجنة الفنية بشأن اعتماد استبانة السهلة الشمالية بمجمع 439، بشأن تغيير التصنيف من سكن خاص (أ) إلى سكن خاص (ب).